أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّه "مصمّم على ممارسة الصلاحيات الّتي حدّدها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان، وذلك انطلاقاً من القسم الّذي أدّاه والخطاب الّذي حدّد فيه توجّهاته خلال ولايته الرئاسية"، مجدّداً التزامه "إتفاق الطائف"، داعياً إلى "تطبيقه من دون انتقائية واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني الّتي تحمي الوحدة الوطنية وتصونها وتحقّق التوازن بين مكوّنات المجتمع اللبناني كافّة".
وأبلغ رئيس الجمهورية، وفد الرابطة المارونية برئاسة النقيب أنطوان قليموس، الّذي استقبله في قصر بعبدا، أنّه "لا يمكنه أن يتغاضى عن المخالفات القانونية الّتي تحصل"، لافتاً إلى أنّ "من يعرقل مسيرة الإصلاح لا يريد الخير للبنان واللبنانيين، كما لا يريد بناء دولة القانون والمؤسسات"، متسائلاً "إذا تخلّى الحاكم عن الدستور والقوانين، ماذا سيكون البديل لاتخاذ القرارات وادارة شؤون البلاد؟"، مشدّداً على أنّ "الشارع لم يكن يوماً مكاناً لحلّ الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية، لأنّ اللجوء إلى الشارع يؤذي الإستقرار الّذي ينعم به لبنان وسط جواره المتفجّر"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل في اليومين الماضيين يجب أن لا يتكرّر".
وركّز على "أنّني سأبقى أعمل على تمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل الّتي يضعها البعض أمامي، لأنّي أدرك أنّ هذه هي رغبة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياسية، ولن نوفّر جهداً إلّا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة ولتحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على أنواعها، وآخرها ما قاله اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية الّذي لزّمه لبنان"، مؤكّداً أنّ "مثل هذا الكلام يشكّل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية، يُضاف إلى سلسلة التهديدات والإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب".
